للاستفسار الاتصال » +255-732-979 506

الجمهورية التونسية توقع إعلان السماح للمنظمات غير الحكومية والأفراد بالوصول المباشر إلى المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الجمعة, 21 نيسان/أبريل 2017 02:18

 - الرئيس التونسي يؤكد أهمية تعميم عمل المحكمة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي
- بعثة المحكمة الأفريقية تكمل زيارة توعوية استغرقت أسبوعاً إلى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية


أروشا، 16 أبريل 2017: قال فخامة السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، أنه يجب التعريف بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في القارة الأفريقية لتمكين المواطنين من الالمام بأهدافها وأنشطتها النبيلة.

وعند استقباله وفد المحكمة الافريقية لحقوق الانسان الذي قاده رئيسها، القاضي سيلفان اوري، في مقر الرئاسة في تونس العاصمة الثلاثاء 13 أبريل، أشاد الرئيس التونسي بإنشاء المحكمة، مضيفاً أن تأسيسها يضمن حماية حقوق الإنسان في أفريقيا.

و أكد قائلاً "وبهذه الطريقة، سوف تتم حماية حقوق الإنسان الأفريقي ويضمن التقدم الديمقراطي لشعوبنا". وقد ضم وفد المحكمة أيضاً السيد القاضي رافع ابن عاشور و السيدة القاضية شفيقة بن صاولة.

ودعا إلى نشر موسع للمعلومات عن المحكمة لتمكين المواطنين من معرفة وفهم وتقدير وجود المحكمة والاضطلاع على العمل النبيل الذي تقوم به لتعميق العملية الديمقراطية في القارة.

وقد شكر رئيس المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب الحكومة التونسية لموافقتها على استضافة وفد المحكمة، واللقاء بكبار المسؤولين، وعقد ندوة توعية لأصحاب المصلحة في تونس.

كما أشاد أيضا بقرار تونس بالتوقيع على الإعلان المنصوص عليه في المادة 34 (6) مما يمكن المنظمات غير الحكومية والأفراد من الوصول مباشرة إلى المحكمة.

وقال القاضي أوري "نحيي الحكومة التونسية على هذا القرار ونحث الدول الأفريقية الأخرى على أن تحذو حذوها".

وكانت تونس قد وقعت الإعلان يوم أمس، و بذلك أصبحت الدولة الثامنة التي تقوم بذلك، لتنضم إلى الدول الأخرى التي وقعت عليه سابقاً هي بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا وملاوي ومالي وتنزانيا.

و الجدير بالذكر أن رواندا، التي وقعت سابقاً على الإعلان، قد سحبته رسمياً الشهر الماضي، على الرغم من أن قمة الاتحاد الأفريقي قد حث الدولة الواقعة في شرق أفريقيا على إعادة النظر في موقفها.

وقد وقع الإعلان نيابة عن الحكومة التونسية وزير الشؤون الخارجية معالي السيد خميس الجهيناوي.

وكان وفد المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب قد زار جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 9-11 ابريل وعقد مناقشات مع كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الخارجية ورئيس البرلمان، ضمن مسؤولين آخرين.

وقد أعربت مصر التي لم تصادق على إنشاء المحكمة، عن تقديرها لعمل المحكمة على مدى السنوات الـ 10 الماضية، وأنها ستولي الاعتبار اللازم للتصديق على البروتوكول.

وقال القاضي أورى "إن زيارة مصر كانت مشجعة جداً، ونحن نتطلع إلى هذا البلد الشمال إفريقي للتصديق على البروتوكول".
ووفقاً للقاضي أوري، فقد ساعدت الزيارة التوعوية على زيادة الوعي بوجود المحكمة وأيضاً لتشجيع المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على المصادقة على البروتوكول وإصدار إعلان السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول مباشرة إلى المحكمة.
و أضاف قائلاً "لكي تتمكن المحكمة من تحقيق أهدافها وتعزيز المنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان، فإنه يجب أن يصادق اكبر عدد من البلدان على البروتوكول وتصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 34 (6)."
ومنذ ديسمبر 2010، قامت المحكمة ببرامج ترويج على مستوى القارة، شهدت حتى الآن القيام بـ 27 بعثة توعوية و عقد 12 ندوة ومؤتمر إقليمي وقاري.
والهدف الرئيسي من هذه الزيارات التوعوية هو تعزيز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا.
وتشمل أهدافها المحددة: رفع مستوى الوعي العام بالمحكمة؛ وتشجيع التصديق على البروتوكول وإيداع الإعلان الذي يسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول مباشرة إلى المحكمة؛ وتوعية المتقدمين المحتملين بشأن كيفية الوصول إلى المحكمة وتعريفهم بالإجراءات المتبعة أمامها؛ وتشجيع الجمهور على الاستفادة من المحكمة في تسوية منازعات حقوق الإنسان؛ وتشجيع استخدام المحكمة في الحصول على طلبات الرأي الاستشاري أو الفتوى.
ملاحظات للمحررين:
1. تأسست المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب بموجب المادة 1 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشان إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لتكمل الولاية الحمائية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان في القارة.
2. منذ اعتماد البروتوكول في يونيو 1998، صادقت عليه 30 من الدول الـ 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، و أصدرت ثمانية فقط من الدول الأطراف في البروتوكول الإعلان المنصوص عليها في المادة 34 (6).
3. يتطلب نجاح المحكمة كآلية لحماية حقوق الإنسان مصادقة الدول الأعضاءعلى أوسع نطاق على البروتوكولء، فضلاً عن قبولها اختصاص المحكمة عن طريق اصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة (34) (6). وهذه المصادقة "الشاملة" ستعطي المحكمة الشرعية التي تحتاجها لأداء ولايتها بشكل فعال.
4. وقعت مصر على البروتوكول المنشئ للمحكمة في فبراير 1999 ولكن لم تصادق عليه بعد، كما لم تصدر الإعلان. وصادقت تونس على البرتوكول في أغسطس 2007 و وقعت الإعلان في 13 أبريل 2017.
5. حتى مارس 2017، تلقت المحكمة 133 عريضة. أكملت البت في 32 قضية منها.
6. تتألف المحكمة من 11 قاضياً، ينتخبون من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بصفتهم الشخصية.
7. تنعقد المحكمة أربع مرات في السنة في الدورات العادية ويجوز لها عقد دورات استثنائية.
8. ولأول مرة في تاريخ المحكمة، هناك خمسة من قضاة المحكمة من النساء يجلسن لنظر القضايا في للمحكمة. وزيادة عدد السيدات القاضيات هو وفاء لشرط التكافؤ المنصف بين الجنسين المنصوص عليه في المادة 12 (2) والمادة 14 (3) من البروتوكول المنشئ للمحكمة.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المحكمة من موقع المحكمة على الانترنت
www.african-court.org

Last modified on الأربعاء, 03 أيار 2017 06:08
Read 173 times
Rate this item
(0 votes)