للاستفسار الاتصال » +255-732-979 506

الولاية القضائية للمحكمة في مسائل المنازعات

       بموجب المادة 3 من البروتوكول، فإن للمحكمة اختصاص نظر جميع القضايا والنزاعات التي تقدم إليها بشأن تفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر من الصكوك الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول المعنية.

الاختصاص الاستشاري لمحكمة

       بموجب المادة 4 من البروتوكول، يجوز للمحكمة، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، و أي من أجهزة الاتحاد الأفريقي، أو أي منظمة أفريقية يعترف بها الاتحاد الأفريقي، أن تعطي رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، شريطة أن يكون موضوع الرأي لا علاقة بمسألة يجري بحثها من قبل اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.

تمديد الولاية القضائية للمحكمة لتشمل نظر المسائل الجنائية


       بموجب القرار الجمعية / الاتحاد الافريقي / Dec.213 (الثاني عشر) من شهر فبراير 2009، اتخذت في أديس أبابا، إثيوبيا، في الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات طلب من الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، "بالتشاور مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و "الحقوق والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب شعوب حقوق، لتقييم الآثار المترتبة على الاعتراف اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في عام 2010" .

       بموجب مقرر مؤتمر الإتحاد بالرقم Assembly/AU/Dec.292 (XV)  في يوليو 2010، طلب المؤتمر من مفوضية الاتحاد الأفريقي وضع اللمسات الأخيرة على دراسة عن الآثار المترتبة على تمديد الولاية القضائية للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لتشمل تغطية الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن يقدم، عن طريق المجلس التنفيذي، تقرير بشأنه إلى الدورة العادية المقبلة لمؤتمر الاتحاد، المقرر عقده في يناير 2011 ".

      و لتنفيذ تلك القرارات الصادرة من المؤتمر، وظفت مفوضية الاتحاد الأفريقي استشاريا لإجراء دراسة عن الآثار المترتبة على تمديد الولاية القضائية للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان (لم تنشأ بعد)، بالاضافة إلي تضمين ما إذا كان التغيير غير الدستوري أو إطالة أمد الحكومة، يمكن أن يعتبر جريمة جديدة.

      أتم الأستشاري الانتهاء من الدراسة في شهر أغسطس، و في شهر نوفمبر 2010، نظمت مفوضية الإتحاد الافريقي ورشة عمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للتقييم و التحقق من صحة الدراسة