للاستفسار الاتصال » +255-732-979 506

المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة) هي محكمة قارية أنشأتها الدول الافريقية لضمان حماية حقوق الإنسان في أفريقيا. وهي تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوقfeatured img الإنسان والشعوب.

وقد أنشأت المحكمة بموجب المادة 1 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في واجادوجو، ببوركينا فاسو في يونيو 1998. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 25 يناير 2004 بعد أن صادقت عليه أكثر من 15 دولة.

وحتى اليوم، فإن هناك فقط 26 دولة قد صادقت على البروتوكول وهي: الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب افريقيا، السنغال، تنزانيا، توجو، تونس، وأوغندا.

أضغط هنا، لترى تفاصيل تواريخ التوقيعات والمصادقة. وللمحكمة اختصاص نظر كل القضايا والمنازعات المقدمة لها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) والبروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة التي صادقت عليها الدول الأعضاء المعنية.

وتتألف المحكمة من أحد عشر قاضيا، من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. و قد تم انتخاب الدفعة الأولى من قضاة المحكمة في يناير عام 2006 في الخرطوم، السودان. وقد أدوا القسم أمام مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 2 يوليو 2006 في بانجول، غامبيا. ويتم انتخاب قضاة المحكمة، بعد ترشيحهم من قبل دولهم، بصفتهم الفردية من بين القضاة الأفريقيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة العملية أو القضائية أو الأكاديمية المعترف بها وخبرة في مجال حقوق الإنسان. ويتم انتخاب القضاة لمدة ست سنوات أو أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ثم يتولى قضاة المحكمة انتخاب رئيس ونائب رئيس محكمة من بينهم في ولاية مدتها عامين. ويمكن إعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط. و يقيم الرئيس بمقر المحكمة ويعمل على أساس التفرغ الكامل، في حين أن الـ (10) قضاة الأخرين يعملون على أساس التفرغ الجزئي في إنجاز مهامهم. ويجد الرئيس المساعدة من رئيس قلم المحكمة الذي يؤدي وظائف قلم المحكمة والمهام التنظيمية والإدارية للمحكمة.

وقد بدأت المحكمة عملياتها رسميا في أديس أبابا، إثيوبيا في نوفمبر 2006، ثم في أغسطس 2007 انتقلت إلى مقرها في أروشا، بجمهورية تنزانيا المتحدة، حيث وفرت الحكومة مباني مؤقتة ريثما يتم بناء مقر دائم. و خلال الفترة ما بين عامي 2006 و 2008، وجهت محكمة اهتمامها الأساسي للقضايا التشغيلية والإدارية، و من ضمنها تطوير هيكل قلم المحكمة، وإعداد ميزانيتها وصياغة نظامها الداخلي المؤقت. و في عام 2008، خلال الدورة العادية التاسعة للمحكمة، اعتمد قضاة المحكمة قواعد النظام الداخلي المؤقتة بانتظار التشاور بين المحكمة و اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرها في بانجول، غامبيا من أجل مواءمة القواعد الرامية إلى تحقيق الغرض من أحكام البروتوكول المنشئ للمحكمة. وهذا الأمر يتطلب من المؤسستين أن تعملا على مواءمة قوانين كل منها وذلك من أجل تحقيق التكامل المنشود بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب. و قد تم الانتهاء من هذه العملية في أبريل 2010 ويونيو 2010، و اعتمدت المحكمة لائحة نظامها الداخلي النهائية.

وفقا للبروتوكول (المادة 5)، و النظام الداخلي (المادة 33)، تتلقى المحكمة الشكاوى و / أو الطلبات المقدمة إليها إما عن طريق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو الدول الأطراف في البروتوكول أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والأفراد والشعوب من الدول التي تكون قد قدمت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة أيضا أن ترفع قضاياها مباشرة أمام المحكمة. و حتى مارس عام 2013، فإن هناك ست دول فقط قد اصدرت هذا الإعلان و هي بوركينا فاسو وغانا وملاوي ومالي ورواندا، وتنزانيا (انقر على اسم الدولة، لمعرفة نص الإعلان الذي قدمته).

وقد أصدرت المحكمة أول حكم لها في عام 2009 بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11 أغسطس 2008 من قبل السيد/ ميشلو يوجوجومباي (Michelot Yogogombaye) ضد جمهورية السنغال. و حتى يونيو 2012، تلقت المحكمة 24 عريضة دعوى و طلب ايداع. وقد تم الانتهاء بالفعل من 12 عريضة وأصدرت القرارات بشأنها. وحاليا لدى المحكمة عدد من القضايا العالقة على طاولة لفحص بما في ذلك طلب واحد للفتوى.

انقر هنا لرؤية القائمة المحدثة للدعاوى و الايداعات وحالتها الراهنة

الأحداث القادمة

More Articles

    اتصل بالمحكمة

    أحدث النشرات الصحفية